قانون عرف روى ثبوت و اثبات يكى است . و ثبوتاً براى امور شخصى كه بر خلاف نوع باشد ، در بسيارى از قوانين و از جمله شرع ، ارزش قائل نيستند . بنابراين بايد بر اساس قواعد عامه مشى نماييم و ملاك را نبايد قصدهاى شخصى قرار دهيم و صاحب كشف اللثام نيز به همين مطلب اشاره كرده است : و لا يعدل فى الالفاظ عن موضوعاتها باصطلاح خاص بين اثنين . 2 - كفايت رضايت : صاحب كشف اللثام براى قول اول چنين استدلالى را نقل مىكند : اعتبار ما يتواطئا عليه فانه الذي به التراضى ( پس همان مهر سرى يعنى الف ميزان است ) و عدم قصد الالفين عن لفظهما فهو كايقاع العقد لاغياً . يعنى صداق دائر مدار الفاظ نيست و دائر مدار تراضى طرفين است . معيار رضايت طرفين است و لذا انشاء دوم لغو و كالعدم است چون رضايت به الفين كه در آن ذكر شده نبوده است . و مهر اين عقد نكاح كه صحيح بوده است همان صداق سرى است . اشكال دليل مذكور : مرحوم شيخ انصارى در باب فضولى بحثى را عنوان كرده كه آنچه مخرج از فضوليت است آيا رضاى مالك است و يا اذن مالك است ، انشاء مىخواهد يا رضايت كفايت مىكند . در اينجا نيز مستدل خواسته بگويد رضايت كفايت مىكند . در حالى كه به نظر ما مراضات كفايت نمىكند و حتما بايد انشاء هم شده باشد در حالى كه انشاء آمده در عقد محل بحث به حسب متفاهم عرفى راجع به الفين است نه الف ، و در باب عقود - همانطورى كه در « كشف اللثام » هم هست - نمىتوان به اصطلاح خاص بين دو طرف تكيه نمود و انشاء بايد به حسب متفاهم عرفى باشد . و از طرفى انشاء نسبت به الفين هم مورد رضايت نيست تا اينكه حكم به صحت آن بتوان كرد ، به عبارت روشن‌تر به حسب قاعده هم رضايت و هم انشاء براى صحت امورى كه در عقد آورده مىشود مورد نياز است و نمىتوان حكم به كفايت يكى از آنها نمود . صاحب كشف اللثام نيز فرموده است :